قال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان قانونا خاصا في امانة عمان سيصدر قريبا وكذلك قانون أبنية جديد يواكب التوسع العمراني في المدينة التي تعمل على استقطاب مشغل للباص سريع التردد المرتقب عام 2019. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها اليوم الأربعاء جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بعنوان "مبادرات المدن المَنِعَة والمستدامة" التي تنفذها أمانة عمان والفرص المتاحة للقطاع الخاص، وأدارها وزير البيئة الأسبق المهندس خالد الإيراني. وبين الشواربة ان احد أولويات الأمانة هو تحسين وتطوير النقل العام، وأن انشاء الجسور والانفاق والتحسينات المرورية لا تعتبر حلولا نهائية للازمات المرورية، وان الحل يكمن في تطوير منظومة النقل العام الذي يمثل مشروع الباص سريع التردد جزءا منه وان المشروع يشكل حلا أساسيا ومحوريا سينتهي العمل به في مرحلته الأولى عام 2019. وأكد الشواربة ان الأمانة تعمل على تحديث الأنظمة والتشريعات لمواكبة توسع ونمو المدينة وتطورها، للقيام بواجباتها على أكمل وجه، لافتا الى ان ميزانية امانة عمان تبلغ نحو نصف مليار دينار وهي ميزانية متواضعة في ظل متطلبات واحتياجات المدينة والمواطن. وقال ان عمان تواجه العديد من التحديات نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان والمركبات ما يشكل ضغطا على البنية التحتية ويؤدي الى ازدحام الحركة المرورية. وأوضح الشواربة ان هذه العوامل تشكل معيقا لتطبيق الخطط الاستراتيجية على أرض الواقع بصورة مثالية لافتا الى ان اصدار وتجديد الرخص المهنية سيكون مع مطلع العام المقبل الكترونيا في اطار سعي الأمانة لأتمتة معاملاتها وخدماتها بحيث لا تكون هناك مراجعات لمبنى الامانة او معاملات ورقية ما ينعكس على جودة الخدمة وتحقيق رضا متلقيها. وأشار الى أن الامانة تصدر حاليا بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي في مديريات مناطق الامانة من خلال الربط الإلكتروني دون الرجوع الى دائرة الأراضي ما يختصر الوقت والكلفة على المواطن. وقال أن أي متطلب واحتياج للمدينة يشكل فرصة استثمارية متاحة للجميع ومثال ذلك مدينة المعارض والمدن الترفيهية، واعادة تدوير النفايات، وانشاء مدينة السيارات، لافتا الى أن مشروعي تشغيل الباص سريع التردد وانشاء مسلخ عمان في منطقة الماضونة من اكبر المشاريع التي تعمل عليهما حاليا. وحث القطاع الخاص على التقدم لهذه الفرص وتعزيز الشراكة لخدمة المدينة، مبديا استعداد الأمانة لاستقبال اية افكار جديدة وابداعية في مجال الاستثمار. واشار الى أن الدراسة التي تجريها احدى الشركات الصينية لمشروع مترو عمان ستقدم رؤية واضحة لإمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع ومدى جدوى تنفيذه. ولفت الى أن مشروع موقف عمان وتأهيل شارع الخالدي هو عمل تنظيمي للمواقف بتحديد ساعات الوقوف ومنح الفرص لزوار الشارع خاصة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت الى ان امانة عمان حققت نقلات نوعية في المحور البيئي بدءا من انشاء مكب الغباوي بديلا للمكب القديم في الرصيفة وبمواصفات ومعايير عالمية تحافظ على البيئة في مدينة عمان، واصفا المشروع بانه من المشاريع الرائدة التي تتبناها الامانة لإدامة المكب وزيادة عمره التشغيلي وجعله صديقا للبيئة وتحويله الى فرصة استثمارية. وكشف الشواربة عن توقيع اتفاقية خلال شهر وبالأحرف الاولى لتوليد الطاقة من النفايات باستخدام تكنولوجيا الحرق المباشرة للنفايات ومن 1200 ــ 1500 طن باليوم وبقدرة انتاجية بحدود 40 ميغاواط في الساعة. وأشار الى ان ابرز التحديات التي تواجه الامانة بخصوص التعامل مع النفايات هي عدم وجود تعليمات تلزم المواطنين إخراج نفاياتهم في وقت محدد خلال اليوم ما يتوجب العمل على مدار 24 ساعة لجمعها بالإضافة الى بعض السلوكيات الخاطئة عند البعض ما يشكل عبئا على كوادر النظافة. ولفت الى أن أمانة عمان أصدرت تشريعات تخدم مفهوم البناء الاخضر، وأهتمت بالمساحات الخضراء في عمان من خلال شراكتنا مع لجنة عمان خضراء 2020 ، وان الامانة تتوجه نحو زراعة نباتات وأشجار تحتاج الى كميات قليلة من المياه. وبين ان دور الأمانة في موضوع استخراج الطاقة بوساطة الألواح الشمسية هو دور تنظيمي ورقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها شركة الكهرباء الأردنية المسؤولة عن الجانب الفني. وكان رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة اكد الدور المناط بأمانة عمان والبلديات الأخرى لمواجهة التحديات التي تتزايد يوماً بعد يوم فيما يتعلق بالبيئة والتزود بالطاقة والمياه وإدارة النفايات الصلبة وكفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية ومراكز الأبحاث لدعم البلديات والحكومات لبناء المنعة وإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المحلية. وحضر الجلسة الحوارية ممثل مدينة عمان في منظمة المدن المرنة المهندس فوزي مسعد ونائب مدير المدينة لشؤون الأشغال في الامانة المهندس احمد ملكاوي وحوالي 100 مشارك من المختصين وأصحاب الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الدولية والمانحة. بدورها قالت المديرة التنفيذية للجمعية المهندسة ربى الزعبي ان "ادامة" تجتذب نخبة مميزة من الشركات الناشطة والمؤثرة في الاقتصاد الاردني والداعمة لأهداف المملكة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة.