الاستاذ رئيس تحرير صحيفة ” الراي ” الاكرم تحية طيبة وبعد ،،،،، بالإشارة الى مقال المهندس ياسر طبيشات « مشروع الباص السريع في عمان ... هل زالت اسباب الفشل ؟؟ « ، الذي نشر في عدد صحيفتكم الصادرة يوم الخميس 16 كانون الثاني، نرجو نشر التعقيب التالي على النقاط والملاحظات واستفسارات الكاتب التي تم طرحها : لابد من التوضيح ان الشركة المتكاملة للنقل لا تتبع للامانة كما اشار الكاتب، فهي شركة مساهمة عامة فازت بعطاء لتقديم خدمات النقل العام حيث تم طرح العطاء من قبل هيئة تنظيم النقل قبل تولي الامانة صلاحيات تنظيم النقل العام في عمان وهنا لا بد من العلم ان معظم شركات النقل العام المنظمة تعاني من خسائر مالية، ويا حبذا لو استفسر كاتب المقال من هذه الشركات عن الصعوبات التي يعانون منها نظرا لعدم توفر الدعم الكافي والاهتمام المناسب بهذا القطاع الحيوي . ولا بد من التاكيد هنا بانه لا يوجد وجه للمقارنة بين مشروع الباص السريع والذي يعالج جوانب البنية التحتية للباصات والسيارات والمشاة بشكل متكامل ويوفر مستوى عال من الخدمات وانظمة الدفع الالكتروني والمعلومات، وبين الشركة المتكاملة أو التكسي المميز. ولا نخفي استغرابنا من تصريحات الكاتب العمومية عن خسارة المشروع وخاصة انها مبنية على فرضيات والحكم عليه بالفشل قبل ان يبدأ. وللحديث عن جدوى المشروع من عدمه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار النواحي التالية: *مشروع الباص السريع ليس فقط لتسيير باصات على مسرب مخصص بل هو اعادة تأهيل للبيئة الحضرية كاملة *يشمل المشروع وضع حلول مرورية واعادة انشاء شوارع تقدر باكثر من 50 مليون دينار ليس بالضرورة أن تكون تلك الحلول جزءا من مشروع الباص السريع بل هي حل مشاكل مرورية ونقاط ازدحام . *وكذلك الامر في تخصيص حوالي 25 مليون دينار لانشاء مجمعات عمان بحاجة ماسة لها لتحسين مستوى الخدمات الجدوى الإقتصادية للمشروع. • ربما كان الكاتب يقصد الجدوى المالية، فالجدوى الاقتصادية تشمل عوامل عديدة غير الكلف والايرادات مع ذلك، نرجو ملاحظة ما ادرجناه اعلاه كعناصر للمشروع مما يجعله مشروع خدمي من الدرجة الاولى. ونحن نسأل بغض النظر عن توفر الجدوى، كيف تقيم الجدوى لوجود رصيف مناسب يخدم حركة المواطنين؟ ان الكثير من الاعمال التي يقوم بها القطاع العام ينصب في صميم الخدمات التي تصنع مجتمعا ومدينة قابلة للحياة ولا يمكن تقزيمه الى موضوع جدوى مالية (على الرغم من توفرها في هذه المشروع ).
• بالنسبة لتعليق الكاتب على المسارات فأن الباص السريع هو جزء من منظومة متكاملة، فلا يوجد نظام مواصلات واحد يخدم مواطن من باب بيته الى مكان عمله مثلا (door to door service) بل وصوله الى أقرب محطة يكون أما سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل أخرى كالحافلات المتوسطة أو التاكسي أو الخدمات المغذية. والاهم من ذلك ان المرحلة الحالية هي جزء من مراحل اخرى مستقبلية على محاور اضافية ولا بد من التنويه ايضا باهمية الربط مع مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء. • بالنسبة لموضوع الاجرة فكما نعلم ان الاجرة ليست العامل الاول في اختيار وسيلة التنقل، ومع ذلك فقد تم اخذ قدرة المواطن على الدفع بالاعتبار، لا بل تم احتساب قيمة تعرفة منخفضة لتشجيع استخدام النظام مما سوف يعود بمردود مالي اعلى نظرا لارتفاع نسبة ملاءة الحافلات. العوامل الفنية للمشروع • صمم مشروع الباص السريع في وسط الشارع وليس على الجانبين حتى لا يتم التأثير سلبا على مصالح التجار وأصحاب المحلات التجارية ، وحتى يتمكن المواطن من ايجاد مواقف منظمة لتلك المحلات.
وقد قمنا بالاجابة على هذا الموضوع سابقا • بالنسبة لعرض مسارب الباص فهي بحسب المعايير العالمية من 3.35 متر الى 3.65 متر وبناءً على ذلك تم اختيار عرض المسرب الواحد ليكون 3.5 متر ولقد قمنا بوضع صورة تمثل مقطعاً عرضياً للشارع بامكانك الرجوع اليها كما قمنا باجابتكم على هذا الموضوع سابقا. وكما تعلم فان الباصات المزدوجة (وليس القاطرة كما اشرت) صممت لتحقق قدرة دوران عالية (articulated) يرجى العلم بأن التصاميم الفنية متواجدة وبالتفصيل بالإضافة الى المخطط الشمولي للنقل والمرور على الموقع الخاص بالمشروع AmmanBRT.jo العوامل الإجتماعية: نؤكد مرة أخرى أن منظومة النقل العام هي منظومة خدمية تخدم كافة فئات وشرائح المجتمع فنسبة استخدام النقل العام في العاصمة عمان هي 13% فقط من أصل 3 ملايين شخص وهذه النسبة هي من أخفض النسب عالميا عند مقارنتها بدول عربية أو أجنبية، وعندما نجد أن المواطن يصرف 30% من راتبه الشهري على المواصلات فهذه نسبة مرتفعة جدا فالمستفيد الأول والأخير من هذا النظام هو المواطن فمصلحة المواطن في تلك المشاريع تكون في المقدمة مع العلم بأن هناك خططا للمشغلين الحاليين مثل اعادة دراسة أو هيكلة الخطوط الحالية بما يعود عليهم بالمنفعة.
ويكفي ان نتذكر معاناة المواطنين خلال وبعد العاصفة الثلجية الاخيرة نتيجة عدم توفر بديل امن يمكن الاعتماد عليه. فما شهدته عمان هو عينة مما سيحصل في حال الاعتماد على المركبات الخاصة دون تطوير انظمة نقل عام تليق بالمواطن الاردني. نتمنى ان نكون قد اجبنا على تساؤلات الكاتب، وبما انك مراقب ومتابع، فانت مرحب بك للاطلاع على دراسات المشروع وتصاميمه ، ويفضل قبل اصدار احكام واستنتاجات غير مدعومة بحقائق ومعلومات.