الامانة ترفع توصيات إعادة دراسة مشروع الباص السريع الى لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة الوزراء
- 04 September 2013
- Project Tarjim Admin
استكملت اللجان الفنية المتخصصة في أمانة عمان أعمال إعادة دراسة مشروع الباص السريع ورفعت بتوصيات الى لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية في رئاسة الوزراء لغايات تقييم أمكانية السير بالمشروع ، بحسب نائب مدير المدينة للأشغال العامة في الامانة المهندس ياسر العطيات. وقال المهندس العطيات , رئيس اللجان الفنية لمشروع الباص السريع ,أن الدراسة الفنية المستفيضة للمشروع في ضوء تقرير الإستشاري الإسباني المدقق تمت بمنهجية وشفافية لمراجعة التصاميم الأصلية للمشروع بالإضافة لدراسة تقرير لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية في رئاسة الوزراء.
وأضاف العطيات أنه خلال مدة الدراسة التي استمرت خمسة أشهر تم عقد سلسلة أجتماعات مكثفة وتوزيع المهام على لجان فرعية من الدوائر ذات الاختصاص (فنية ، مالية ، تعاقدية ، خدمات ، الأستملاك) والتنسيق مع جميع الأطراف (الإستشاري المصمم للمشروع SDG والوكالة الفرنسية للإنماء AFD ) للخروج بتوصيات فنية هندسية متوازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والحرص على تحقيق المصلحة العامة وتطوير منظومة النقل العام في العاصمة. وأوضح العطيات أن النتائج النهائية للدراسة تتلخص في عدة محاور رئيسية منها الملاحظات والتعديلات الفنية التي تمت على التصميم الأصلي لمسارات المشروع حيث تم إجراء تحسينات وتعديلات على المسار الأول الممتد من تقاطع صويلح مرورا بتقاطع المدينة الرياضية الى المحطة بطول 15.9 كم ، والذي أكد تقرير الإستشاري المدقق ان هذا المسار يلبي متطلبات الحجم المروري للباص السريع والجدوى الاقتصادية شريطة الأخذ بعين الأعتبار الملاحظات الفنية الواردة في التقرير. وبين العطيات أن التوصيات بعد الدراسة الفنية للمسار الأول تتضمن ضرورة استكمال الإستشاري المصمم التصماميم للمشروع وضرورة تنفيذ تحسينات جوهرية وتعديلات على البنية التحتية لضمان نجاح المشروع مثل تعديل التصميم الأولي لمجمع صويلح وتوفير مواقف اضافية والاخذ بعين الاعتبار الخطوط المغذية الداخلية (الأحياء المجاورة ) والخارجية (أربد ، السلط ، جرش ، الفحيص ..الخ) ، وتعديل تصميم مواقف الباصات مقابل الجامعة الأردنية ليصبح بمستوى الشارع بدلا من إنشاء نفق لمسار الباص السريع.
وتابع أن التعديلات أشتملت على اقتراح انشاء مواقف للخطوط المغذية الداخلية (FEEDER BUSES ) التي تخدم سكان المناطق المحيطة عند نفق الصحافة ، وتحقيق معايير السلامة المرورية وتأمين حركة المشاة بأقتراح جسور مشاة في عدة مناطق وإعادة تقييم موقع المحطة الواقعة عند دوار المدينة الرياضية بحيث يتم نقلها الى موقع أخر ملائم وذلك تجنبا لأي اثار سلبية مرورية عند الدوار بسبب تداخل السير والأزمة المرورية الحالية وتحقيق معايير السلامة المرورية للمشاة ، والتأكيد عند تصميم مجمع المحطة الاخذ بعين الاعتبار خدمة الباصات المغذية (الخارجية ,الداخلية ) وتحقيق عناصر السلامة المرورية.
ولفت المهندس العطيات أن تقرير الإستشاري المدقق بخصوص المسار الثاني للمشروع الممتد من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم تقاطع وادي صقرة وشارع الاميرة بسمة وصولا الى ساحة النخيل بطول 9كم بين أن الحجم المروري حسب الدراسة الأصلية للمشروع أقل من متطلبات الحجم المروري التي تحقق معايير تنفيذ الباص السريع وأن الجدوى الإقتصادية من تنفيذ هذا المسار مرتبطة بتطوير منظومة النقل في عمان حيث أن معظم التقاطعات تقع على نفس منسوب مسار الباص السريع مما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المرورية ، مبينا ان الإستشاري اوصى بإعادة تقييم هذا الخط لغايات تنفيذه بالمدى البعيد. وقال ان اللجنة أعادت دراسة المسار الثاني في ضوء ملاحظات المدقق وتم اجراء بعض التعديلات التي تتلخص بحزمة من التحسينات والحلول المرورية مثل انشاء نفق سفلي يخدم تقاطع خليل الكاشف وتقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع الشريف ناصر بن جميل الذي يشهد ازمة مرورية ، واقتراح حل مروري متعدد المستويات (أنفاق وجسور) على تقاطع وادي صقرة الذي يشهد أزدحاما مروريا ومن المتوقع أن تزداد عند اضافة مسارب الباص السريع ، وانشاء جسر عند تقاطع شارع الكندي مع شارع مكة المكرمة لتخفيف الإزدحام المروري، إضافة لإقتراح حلول مرورية عند تقاطع شارع الاميرة بسمة مع شارع محمد على جناح وإعادة تقييم دراسة الاستشاري بخصوص محطة ساحة النوافير مع الأخذ بعين الإعتبار الخطوط المغذية والإستملاكات.
وزاد المهندس العطيات انه لتحقيق الجدوى الإقتصادية من تنفيذ المسار الثاني تم إقتراح تحسينات مرورية وتوسعات على المسار الثالث والتوصية بتنفيذ مشروع نفق التاج وغير ذلك من حلول مرورية على تقاطعات المسار. واوضح أن تنفيذ الحلول المرورية المقترحة وفق خطة تطويرية ممنهجة عند التقاطعات الرئيسية الحيوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من الاختناقات المرورية ورفع كفاءة النقل العام في ظل النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها العاصمة. ولفت العطيات أن الكلفة التقديرية لتنفيذ المسار الأول والثاني بعد الدراسة الشاملة التي أعدتها اللجان مضافا لها الأستملاكات والتحسينات والتعديلات والتي يعتبر جزء منها تعديلات جوهرية ومفصلية لتحقيق الغاية من المشروع تقارب 246 مليون دينار دون أثمان شراء الباصات ومراكز الصيانة حيث بحسب دراسة الإستشاري المصمم تكون كلف الباصات ومراكز الصيانة ضمن عرض الأستثمار لتشغيل الباص السريع. واشار أن القيمة الكلية للقرض قد بلغت حوالي 117 مليون دينار تم إقتراضها من الوكالة الفرنسية للإنماء بناءا على الدراسة الأولية المقدمة من أمانة عمان ، وبعد المراسلات والاجتماعات مابين الأمانه و الوكالة الفرنسية للإنماء , لافتا ان الوكالة اشارت أن أي تغييرات ثانوية قد تطرأ على المشروع ستتطلب تقديم دراسة معدلة للمشروع من قبل الامانه ليتم تقييمها وأن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على الوصف المحدد للمشروع سابقا غير مقبولة. بالإضافة ان شروط القرض تنص على فترة سماح خمسة سنوات من تاريخ توقيع العقد بتاريخ 20/10/20101 بحيث يتم فيها سحب المبلغ بالكامل خلال هذه المدة والتي يفترض أن تكون مدة تنفيذ المشروع والتى مضى عليها ثلاث سنوات. وكشف العطيات أن المبلغ المسحوب من أصل القرض يقدر بـ 9 ملايين و900 الف دينار ، وتم إيداعه في حساب المشروع حيث صرف منه حوالي مليون ونصف المليون دينار بدل مستحقات ماتم تنفيذه في شارع الملكة رانيا العبدالله قبل إيقاف المشروع. وأضاف العطيات أن اللجنة الفنية و التعاقدية قامت بمراسلة الإستشاري المصمم للمشروع وتم عقد سلسلة من الأجتماعات لمناقشة التصاميم الأصلية المعدة من قبله ، وطلب من الإستشاري استكمال التصاميم حسب العقد المبرم معه وبيان التعديلات المطلوبة على المشروع لجعله قابل للتنفيذ أستنادا لتوصيات اللجان الفنية حيث أن قيمة عقد الإستشاري المصمم تقدر بمليون و850 الف دينار وتم دفع مستحقات تقدر بمليون و300 الف دينار.
وقال ان الإستشاري المصمم للمشروع طلب من جهته مدة 9 شهور اخرى لإستكمال الأعمال المطلوبة سابقا.
وفي مايتعلق بما تناقلته بعض وسائل الأعلام حول المشروع , قال العطيات أن الأمانة تحرص على اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية ومستجداتها بشكل مستمر بشفافية تامة ودقة من خلال وسائل الأعلام المختلفة ايمانا بأن الاعلام هو شريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة.